- في إعتراض واضح وصريح من جموع مُحامين مصر ضد قوانين وقرارات وزارة المالية المُجحفة، وإعتراضاً منهم على التسجيل الالكتروني لدي مصلحة الضرائب لتمرير قانون ضريبة القيمة المُضافه والفاتورة الإلكترونية، الأمر الذي جعل من المُحامِ مَاَ هِوُ سِويَ مُجرد مُحصل وجاَمِع بلاَ أجر لدي مصلحة الضرائب، ما يضُر بشدة في إستقلالية عمله كمُحامِ حُر، علاوة علي إرهاق تِلك القوانين للمواطن العادي والراغب في إتخاذ أي إجراء قانوني يُضفي علي عمله أو أملاكه ومُدخراته المشروعية والحماية التي كفلها القانون..
هذا وكان قد إنتهى إجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات، يوم الأثنين، إلى إعلان رفض التسجيل والفاتورة الإلكترونية، المفروضة من وزارة المالية، بإجماع الآراء، بعد إنعقاد أستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.
وقد أسفر الأجتماع عن 4 قرارات مُهمة كالتالي:
أولا- رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية مُطلقاً.
ثانيا- إلغاء بموجب إتفاق مع وزير المالية بالفترة المحددة للتسجيل ولا يطبق أي غرامات على المًحامين.
ثالثا- إعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد كامل ودائِو حتى حل وإنتهاء تلكَ الأزمة.
رابعا- إرجاء أي خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب.
وأعلنت غالبية النقابات الفرعية رفض تسجيل المحامين في منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية والمشاركة في وقفة بِـ النقابة العامة والفرعيات بالأمس الخميس لإعلان موقفهم الرافض للمنظومة الجديدة، وأعلنت توفير اتوبيسات لنقل المحامين من المحافظات إلى النقابة العامة.
- إعتراضاً من المُحامين علي ما أسموه بقوانين "الإلتزام والجباية" والأضرار والتنكيل العمدي بالمواطن العادي ومصاَلِحه أولاً وبالمحامِ وعمله في المقام الثاني، والنظر من قبل المسئولين للأمر علي أن المُحامِ تاجر أو هو مُجرد بائع وحتي إن كانت بضاعتُه مصالح وأمور الناس وبالخصوصِ بُسطاؤوهُم، والموكل بمصالحه أو مشاكله ومعاناته مُجرد سلعة للإتجار والتكسُب، الأمر الذي يتجرد من أبسط حقوق الأنسانية المُجردة، وهو ما عُبر عنه من قبل جموع المُحامين المُضربين والرافضين لتلك القوانين وهذه القرارات المُجحفة بقولهم :- "نرفض منظومة الفاتورة الإلكترونية كاملة، لأننا لسنا تجار ولا نبيع سلعة ولا نشتري، بل نَحنُ أصحاب رسالة وللعلم النقابة لا تُحمل الدولة مليماً ورغم ذلك نتحمل إلتزامات لا تنتهي". وذلك رفضاً منهم لِـ تطبيق "الفاتورة الإلكترونية"، و "قانون القيمة المُضافة"
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت رفضها التام للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار، وإعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية.
- ومن جانبها وبأول تعليق لها علي إحتجاج وإضراب المُحامين وإمتناعهُم صرحت مصلحة الضرائب على إلزامهم بـ"الفاتورة الإلكترونية" ما يزيد من إتساع الفجوة وإشتعال صدي الخلاف، وأضاف مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إنه لا إستثناءات لأي مُمول مُلزم بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.
كماَ أوضح مصدر من مصلحة الضرائب، أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالإنضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الإنضمام للمنظومة بدءاً من أبريل المُقبل.
وقد أثار قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل الالكتروني وفرض فاتورة إلكترونية حفيظة وغضب المحامين بإعتبارهم هم والاطباء المعنيين بهذا الأمر.
لأنه سيؤدى إلى زيادة النفقات والأعباء علي كاهل المحامين خاصة أنه تم من قبلها إلزام المحامين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الموكل نيابة عن مأموري الضرائب.
وقد قدم العديد من المحامين طعوناً تنظرها المحاكم خلال أيام على قرار الوزير واعتبروه مجحفاً ويؤثر على إجراءات التقاضي،
هذا وقد صرحت نقابة المحامين فَالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل المحاماة من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق التقاضي للمواطنين، حيث أنه حق مكفول للجميع دستورياً، ويعد إزدواجًاً ضريبياً، وتؤديان إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضي، وبناءاً عليه فأن المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظراً لإرتفاع كلفة التقاضي، كما أنه لا يجوز تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على المحامي، لأنه يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى.
والمادة ١٩٨ من الدستور المصرى تنص على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع وهذه المبادئ الدستورية لا يستقيم أن توزن بميزان البيع والشراء فتضحى تحت مظلة التقدير الضريبي شأنها شأن السلع والمشتريات، لذلك نرفض إستهداف وزارة المالية للمحاماة لأنها رسالة و ليست تجارة، ناهيك أن فرض ضريبة جديدة على المحامين في الوقت الراهن يؤدى الى لجوء الافراد للقصاص بأنفسهم وعدم إختيار الحق الطبيعي في التقاضي،
الجدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني للضريبة الجديدة من المنتظر أن يبدأ 15 من ديسمبر المقبل رغم رفض جموع المحامين للقرار جُملَةً وتفصيلاً...
