طبق المكرونة الذي غير مجرى التاريخ.. فتح الباب امام التدخل الأجنبي و السبب الرئيسي لدخول مصر حروب القرنين التاسع عشر و العشرين
ديليسبس وسعيد باشا ...
"امتياز بطبق مكرونة" ..
ورغم أهمية ما وضعه المهندس الفرنسي لينان من أسس عن شق القناة، إلا أنه نشبت خلافات مع دي لسبس تسببت في أن لينان لم يشارك في في تنفيذ المشروع الذي استولى عليه دي ليسبس وحده، بالرغم من أن فردينان قد طالع الدراسات التى سبق أن كتبها لوبير أيضا.
وسعى دي ليسبس سعيا دؤوبا لدى صديقه سعيد بن محمد على والي مصر، لأخذ امتياز تنفيذ المشروع التاريخي، مستغلا العلاقة الوطيدة التى نشأت بينه وبين سعيد في مقتبل العمر، حيث كان سعيد يتردد على منزل أسرة ماتيو دي ليسيبس والد فيردنان صديق والده وكان محمد على في تلك الفترة قد فرض نظاما قاسيا على ولده لإرغامه على الحياة العسكرية من بينها فرض نظام صارم للغذاء ضج منه سعيد الأكول، فكان يجد في منزل آل دي ليسبس فرصة لكسر هذه التعليمات فكان يأكل بشراهة أكدتها بدانته التى سخر منها المصريون كعادتهم المتأصلة في السخرية حتى في القضايا المصيرية.
وكان لهذه السخرية ما يؤكد مبررارتها أولا في البدانه المفرطة الظاهرة على سعيد وثانيا ما وضح في هذه السهولة التى نال بها دي لسبس الامتياز، فقد كان سعيد متساهلا جدا في شروط الامتياز في منح الأراضي وتسخير العمالة اللازمة من أبناء الشعب لحفر القناة بلا أدني رعاية ملموسة من أي نوع.
وقد صدر الامتياز المجحف بحقوق مصر في حاضرها ومستقبلها، في 30 نوفمبر 1854 بمنح فردينان دي ليسبس، حق إنشاء "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" واستغلالها لمدة 99 عاما تبدأ من يوم افتتاحها للملاحة وتؤول كاملة للحكومة المصرية بعد تمام هذه المدة.
كما منح سعيد الشركة كل الأراضي التى تحتاج إلبهان كما منحها حق الحصول على جميع المواد اللازمة التى تحتاجها في أي عمل متعلق بالقناة أو منشآتها، باستخراجها من المناجم والمحاجر المصرية بدون أي مقابل وكذلك أعفى كل المعدات والأدوات من الجمارك!.
وتوزع الأرباح السنوية بتسبة 75% للشركة و15% للحكومة المصرية و10% للأعضاء المؤسسين للشركة.
كل ذلك مع تعهد من والي مصر بتقديم مساهمته الصادقة وكذلك جميع المستخدمين التابعين للحكومة، لتسهيل ما يلزم للمشروع.
وفي 5 يناير 1856 صدر الامتياز الثاني ليؤكد ما منحه سعيد في الامتياز الأول مع قيام الحكومة بحفر ترعة من النيل لتوفير المياه العذبة وتصب في بحيرة التمساح بعد أن يتفرع منها فرعان إلى السويس جنوبا وإلى بورسعيد شمالا في محاذاة القناة.
ووضعت الشركة المهندس لينان -المشارإليه - آنفا مع آخر يدعى وموجبل بك تحت تصرف الشركة للإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالمشروع.
ولابد من الإشارة إلى أن كلا الفرمانين الصادرين بالامتيازين الممنوحين لدي ليسبس، قد كتبا باللغة التركية وتمت ترجمتهما إلى الفرنسية, دون أدنى التفات بلغة هذا البلد التي يتحدث بها شعبها الذي سخر لحفر هذه القناة وتنفيذ رغبة دي ليسبس!.
وتم تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، خرجت للوجود في 15 ديسمبر 1858 برأس مال 200 مليون فرنك فرنسي (توازي 7715000 جنيه مصري) مقسمة على 400000سهم بقيمة 500 فرنك لكل سهم وكان نصيب مصر 91096 سهما ونصيب إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وروسيا، 85506 أسهم ولما رفضت هذه الول بعد طرخ الأسهم شراءها، اضطرت مصر للاستدانة بمبلغ 28 مليون فرنك (مليون وثمانون ألف جنيه مصري) ليصبح قريبا من نصف رأس مال الشركة ملكا لمصر.
