{إِنْ يُرِيّدَاَ إِصّلاَحَاً يِوُفِقّ الله} صَدَقَ الله العَظِيّم
بتاريخ 2022/10/15 تم الأتصال هاتفياً في تمام الساعة 8:30 مساءاً، بِـ رقم النجدة 122
والتي بدورها حولت المُستغيث لأقرب مركز شرطة لهُ (مركز شرطة تلا - محافظة المنوفية)
فماذا كان ردهُم ؟ وما الذي تم حيال تلك الإستغاثة ؟
- غضب وإنفعال شديد من مُحاَمِ مصري جراء مُمارسات وتجاوزات #وزارة_الداخلية المصرية وعدم إحترامُهاَ للقوانين أو الأعراف أو حتي إلتزامُها بأمانة ومصداقية العمل الذي تُمارسُه علي أرض الواقع، ما يُشكلُ إخلالاً في أدائهاَ الوظيفي والمنوط بها القيام به، ما يؤدي تبعاً لهذا ضياع الحقوق وإهدار الأدمية المنوط بهم الحفاظَ عليهاَ، مما يُعتبر مساساً صارخاً بِـ #حقوق_الأنسان والمواطن في هذا الوطن #مصر
- ماهو المفترض علي أي إنسانٍ يتم الأعتداء عليه سواء بجرحه أو محاولة قتله أو سلب ماله أو إغتصاب حق من حقوقه، أو إهدار لكرامته بفعل أو قول؟
أليس هذا ما يدفعه للجوء إلي الشرطة لرد حقه المُغتصب أو حمايته أو منع الأذي عنه، أوليس هذا هو التصرف البسيط والطبيعي المفروض علي أي شخص وكذلك هو أبسط واجبات أي جهة شرطية تعمل علي تطبيق وتنفيذ وحماية وإنفاذ القانون، أم أن هناك قانون أخر قد شُرع لم نزل لا نعلمُ عنه شيئاً، والشرطة وحدها تعلمه ؟!
- بعد إستنجاد وطلب المُساعدة ومد يد العون والحماية من الجهة الشُرطية التي يتبعهاَ المواطن، ما هو المُفترضُ عليه القيامَ بهِ بعد ذلك ؟!
- ولمن أراد أبجديات البحث خلفَ تلك الكارثة، بتاريخ 2022/10/15 تم الأتصال هاتفياً في تمام الساعة 8:30 مساءاً، بِـ رقم النجدة 122 والتي بدورها حولت المُستغيث لأقرب مركز شرطة لهُ (مركز شرطة تلا - محافظة المنوفية) فماذا كان ردهُم، وما الذي تم حيال تلك الإستغاثة، ولما الحديث الأن لقد مر أكثر من 10 أيام فلا داعي للحديث بعد أن قُتل القتيل، وأغتُصب حقه، واليوم نحنُ في إنتظار المُجيب..
- ياَ أنتَ إنتَبِه جيداً، أنتَ داخلَ دَولة، ولفظُ دولة يعني كونهاَ كيانٌ يحكمَهُ قاَنونٌ، هذا القانون يَسري علي جميع رعاَياَهاَ، والكُل أمامهُ سواء، فلا فرق ولا مُحاباة في ذلك، وكما هو واجبٌ عليَّ إحترامُ هذا القانون كمواطن عاَدي، فأنت أيضاً خاضِعُ لهُ وقبلي، فَرُبَماَ أنا كأنسانٌ بسيط ومواطن كالكافة لا أعلمُ نصوص القانون ولا شروطه، لكنك تعلمهُ جيداً لأن هذا مجال تخصُصك وحِرفَتُكَ وأحترافُك، فأنتَ أولاً وقبلي لابد وأن تلتزم بهذا التشريع، وإلا لا تُطالبنيّ بإلتزامٍ أنتَ تقاعست عن تنفيذُه، وتركتني وحدي في مواجهة شرذمة من المُجرمين والأوغاد، فهُناَ أكونُ في دفاَعٍ عن مالِيّ أو نفسي أو عرضي أيماَ كان، ومن يقعّ لا دية لهُ عندي، ولا يجوز لكَ مُسألتي عنه لا بشخصك أو صفتك ولا حتي بأسم القانون، حيث أن القانون قد تقاعس عن حمايتي حينما لجأت إليه مُمثلاً في كونك القائم علي تطبيقُه..
- ويدفع هذا التراخي وتلك السلبية من جانب جهة المفروض والمنوط بها إحلال الأمن داخل كافة ربوع الوطن إلي إستغلال من ذوي النفوس الضعيفة، وذوي النزعات الإجرامية لأرتكاب أفعال مُجرمة تروع المواطنين وكل ذلك نابع من تأكد هؤلاء الخارجين من عدم وجود أو تفاعُل أو تقاعُس إؤلئك المنوط بهم حماية أمن الوطن والمواطنين، وكذلك يدفع أي إنسان صالح أو قادر علي مُجابهة تلك الشرذمة المُنحرفة من ذوي النفوس الوضيعة إلي مواجهتهُم ومجابهتُهم بنفسه وذلك إن كان قادراً أو يستطيع فعل ذلك، نظراً لإنعدام أو وجود دور الهيئة أو المؤسسة المنوط بها القيام بهذا الفعل وهذا يقودنا تلقائياً لنظرية أو شريعة الغاب، حيث لا وجود لقانون فالوجود يكون فقط للقادر علي الوجود أو من يستطيعُ الوجود، وهذا سيجعل من الأشخاص الأسوياء مخالفون للقوانين التي شرعها المجتمع من البداية كي يعُم الأمن والسلام والعدل علي الجميع دون تفريق، الكل متساوٍ أمام القانون، ولكن في تلك الأخيرة (شريعة الغاب) سيظل وفقط القوي القادر هو الوحيد الذي يُمكنهُ العيش والتعَايُش مع تلكَ الشريعة وهذا القانونُ والميثاق الغير مكتوب نظراً لكونه يحكم ذوي الفطرِة الحيوانية البعيدة كل البُعد عن أي ثقافة أو فكر بل هي فقط شريعة خُطت بلون ونكهة الدم وإغتصاب الحقوق والتعدي علي حُرمة ونفس ومال أي شخص يقع أو يقف في طريق نزوات هؤلاء المُجرمين.
- والأصل قانوناً أن كل تلك الأفعال تندرج تحت كونها أفعالاً تُنكرُها أي فطرة سليمة سوية، والأصل أيضاً أن القانون شُرع في الأصل لمُجابهة كُل تلك الأفعال التي تُشكل إعتداءاً وإهداراً لحق من حقوق الأنسان (مادي أو معنوي) ففعل التعدي هو فعلٌ مادي سواء التعدي علي النفس أو المال ، وكذا الأمتناع عن نجدة إنسان يحتاج المُساعدة، وهذا هو جوهر عمل السلطة التنفيذية التي تقع الشرطة كأحد أركانها وركائزها، وإلا ماهو الدور الذي يقومون به؟ وماهي وظيفتهم في المُجتمع؟
- وهذا ما قد ينحدرُ بناَ لذكر أنهُ بغياب الدور الشُرطي سينتج لنا من الأشخاص الصالحين الأسوياء، أشخاصاً إنحرفوا وتركوا الطريق القويم وسلوكهم الصالح نظراً لضياع حقوقهم أو إمتهان كرامتهم كون أن المُجرم لا يعترف سوي بشريعته وكونه لم يجابه أو يجد رادعاً فلن يتوقف والحل كما قُلنا أنك إن لم تكُن قادراً علي حماية ما يَخُصك فسوف تفقدهُ، وبشيوع الأمر سيصير ذلك هو القانون والعرف السائد، سَيصيِرُ ذَلكَ هِوَ القَانوُن (#قَانوُنْ_الغابُ) المقيت، البقاءُ للأقّوُىَ وَلا عَزاءَ لِلضُعفَاَءّ..
